أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الأربعاء على صرامة الضوابط الخاصة بالرقابة على صادرات الأسلحة، وذلك ردًا على سؤاله حول حكم قضائي يقضي بأن تصدير الأسلحة إلى السعودية هو مخالف للقانون.
وأضاف والاس في حواره مع رويترز أن ”بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان“، مشيرًا إلى أن بلاده قد تعيد تقييم سياستها على أي حال.
وقضت محكمة بريطانيا في يونيو/حزيران الماضي بأن منح تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية مخالف للقانون، بسبب احتمالية استخدامها في حرب اليمن التي تشوبها اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وبينما تطعن الحكومة البريطانية على الحكم لا يمكنها إصدار تراخيص جديدة بشأن تصدير الأسلحة إلى السعودية، لكن بموجب التراخيص القائمة يمكن لبريطانيا الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد العربي.
وأردف والاس: ”قلنا بوضوح إننا سنطعن على الحكم ، بيد أننا سندرس الحكم نفسه أيضًا.. يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان وينبغي توضيح أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس أن كل حالة تدرس على حدة“.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما ساهموا في جرائم حرب في اليمن، من خلال دعم لوجستي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
وأضافت الأمم المتحدة أن نتائج التحقيقات تفيد بأن كل أطراف النزاع في اليمن متورطة في جرائم حرب، سواء التحالف العسكري بقيادة السعودية أو جماعة الحوثيين الموالية لإيران.
وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في حرب اليمن في مارس/آذار 2015 ، دعمًا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا، في حربها ضد الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014.
وأوصى التحقيق بحظر تسليم الأسلحة لأطراف النزاع في اليمن، إلا أن السعودية والإمارات اللتين تحاربان في التحالف هما من أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية، كما نقلت وكالة رويترز.