أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، أنه تم الحكم على خمس أشخاص بالإعدام في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأضافت النيابة في بيانها أنه لم يتم توجيه اتهامات إلى مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بينما تم توجيه اتهام إلى اللواء العسيري، نائب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق ثم تبرئته لاحقًا.
وتم إخلاء سبيل القحطاني بعد خضوعه للتحقيق وعدم وجود أدلة كافية للإدانة.
وكانت النيابة قد قالت في وقت سابق إن العسيري أشرف على عملية قتل خاشقجي بناءًا على توجيه من القحطاني.
من بين 11 متهمًا في القضية، تم الحكم بالإعدام على 5 أشخاص، والسجن لمدة إجمالية 24 عامًا لثلاثة أشخاص، وتبرئة الآخرين.
كما قالت النيابة السعودية إنها وجدت أن القتل لم يكن مخططًا.
وبعد مقتل خاشقجي قال مسؤولون سعوديون إن إغتياله تم تنفيذه بعد انشقاق الفريق الذي كان مطلوب منه أن يقنعوا الصحفي بالعودة إلى السعودية. لكن تقريرًا لاحقًا للأمم المتحدة توصل إلى أن عملية الاغتيال كانت مقصودة ومخططة، وهو ما ترفضه الحكومة السعودية.
وغادر خاشقجي – الذي كان مستشارًا سابقًا للحكومة السعودية – إلى الولايات المتحدة عام 2017، بعد اشتداد خلافه مع العائلة الحاكمة، ومن هناك كتب في صحيفة الواشنطن بوست مقالاتٍ تنتقد ولي عهد المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي يدير شؤون البلاد فعليًا.