قضية طارق رمضان: النيابة العامة الفرنسية توسع مهام قاضي التحقيق لتشمل ضحيتين أخريتين

قال مصدر قضائي اليوم الأحد إن النيابة العامة الفرنسية أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري لائحة اتهام كاملة في قضية الباحث في الإسلام السياسي، طارق رمضان، توسع من مهام قاضي التحقيق لتشمل ضحيتين جديدتين.

وقال المصدر القضائي الفرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن اتهامات الاغتصاب التي وقعت في باريس عامي 2015 و2016 توسعت.

وبحسب مصدر قريب من الملف، تأتي تلك الخطوة عقب جمع عناصر من الشرطة الجنائية شهادات من امرأتين ورد اسماهما في حواسيب رمضان، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت الامرأتان أن رمضان دفعهما إلى علاقة جنسية وحشية واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015 والأخرى في مارس/آذار 2016.

وقالت إمرأة منهما في شهادتها: “الأمر يذهب أبعد من اغتصاب جسدي كان الاغتصاب نفسيا”، مضيفة أنه “كان نفوذه علي كبيرا لدرجة أني كنت أفعل كل ما يطلبه مني لكنني كنت راضية عن هذه العلاقة”.

وكان رمضان قد أطلق منتصف الشهر الجاري، حملة إعلامية مضادة بعدما نشر كتاب يعرض من خلاله موقف الذي ينفي الاتهامات، ويشكك في أن “تأثيره كان كبيرا” على شريكاته في الحياة الجنسية.

وقال الباحث السابق في جامعة أوكسفورد، في الكتاب: “أصبح تعريف النفوذ واسع النطاق. في حالة رمضان يمكن لامرأة أن تغتصب برضاها”.

وكانت النيابة الفرنسية قد أعلنت نهاية أغسطس/آب إضافة تهمة خامسة، وهي الاغتصاب الجماعي والترهيب والتهديد على إثر تقدم إمرأة بادعاء.

ففي فرنسا وجهت له ثلاث نساء اتهاماتٍ بالاغتصاب، وفي سويسرا توجد دعوى أخرى مماثلة ضد رمضان سويسري الجنسية وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصري حسن البنا.

وكان رمضان قد احتجز لنحو تسعة أشهر للتحقيق في تلك الدعاوى، ثم تم إطلاق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بعد أن دفع كفالة تبلغ 300 ألف يورو، لكنه كان إطلاق سراح مشروطًا بوضعه تحت رقابة قضائية.