أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أمس الثلاثاء تعهد المرشح الرئاسي البحري الجلاصي بالسماح بتعدد الزوجات إذا ما تم انتخابه، وذلك بحسب جريدة الشروق اليومية.
وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن تعدد الزوجات يخالف المادة 46 بالدستور التونسي التي تنص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة. ويجرم القانون التونسي تعدد الزوجات على خلاف غالبية الدول العربية.
الجلاصي هو واحد من أربعة مرشحين رئاسيين قبُلت الأسبوع الماضي طعونهم في رفض ترشحهم للرئاسة.
وأثار الجلاصي جدلًا بتونس بعدما تعهد بإطلاق سراح جميع المساجين والإرهابيين وإلغاء قانون الإرهاب.
ومن المخطط أن تجري الإنتخابات الرئاسية في تونس في منتصف سبتمبر/أيلول القادم. والمرشحون الأبرز في الإنتخابات هم عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الحالي، ورجل الأعمال نبيل القروي ورئيس الوزراء الأسبق مهدي جمعة.
ومن بين 30 منافسًا على منصب الرئاسة في تونس، ترشحت إمرأتان لخوض الانتخابات هما عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر، وسلمى بنت محمد اللومي مرشحة عن حزب الأمل وكانت قيادية في حزب نداء تونس