وافق البرلمان اﻷوروبي على مشروع قرار يطالب المملكة العربية السعودية بإنهاء نظام الوصاية الذكورية على النساء في المملكة، والذي يجبرهن على الحصول على موافقة أوصيائهن في بعض أمور الحياة، أو أي أحكام أخرى تجعل من النساء “مواطنين من الدرجة الثانية”، حسبما نقلت وكالة رويترز.
كما أعرب القرار الذي وافق عليه أكثر من ثلثي اﻷعضاء السعودية عن القلق من “شبكة الخدمات الحكومية” التي تسمح للأوصياء الذكور بالتحكم في النساء عند مغادرتهن الحدود، عن طريق نظام “أبشر” والذي ينبه الرجال عند سفر النساء.
قرار البرلمان اﻷوروبي جاء بعد يوم واحد من قرار المفوضية اﻷوروبية إضافة السعودية إلى القائمة السوداء للدول التي تعتبرها تهديدًا لها بسبب تساهلها في عمليات تمويل اﻹرهاب وغسيل اﻷموال.
ومن جانبها، أعربت السعودية عن “أسفها” لقرار المفوضية، والذي جاء “رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم”، بحسب وكالة اﻷنباء السعودية الرسمية.
وتتعرض السلطات السعودية لانتقادات عديدة خلال الشهور الماضية، خصوصًا منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أوائل أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية في أسطنبول، والتي أشارت تقارير استخباراتية أمريكية إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فيها.
كما تواجه السعودية انتقادات تتعلق بانتهاكات حقوق اﻹنسان فيه خصوصًا مع استمرار حبس ناشطات نسويات سعوديات، وأنباء عن تعرضهن للتعذيب.
ولفتت اللاجئة السعودية رهف محمد أنظار العالم إلى الوضع المأساوي للنساء في المملكة بعدما تمكنت من الحصول على اللجوء في أستراليا رغم محاولات بذلها مسؤولون سعوديون ﻹجبارها على العودة إلى المملكة.