تقدم ائتلاف دعم مصر الحائز على أغلبية البرلمان المصري بطلب اليوم الأحد بإدخال تعديلات على الدستور، منها تخصيص 25% من البرلمان للنساء وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاءت التعديلات بعد تكهنات في الأسابيع الماضية عن تعديل دستوري مرتقب يسمح بتمديد فترات الرئاسة قبل نهاية الفترة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022. يحدد الدستور الصادر في 2014 فترات الرئاسة بفترتين فقط.
تضمنت التعديلات المقترحة، والتي وقع عليها بعض النواب المستقلين بجانب ائتلاف الأغلبية المناصر للدولة، استحداث غرفة ثانية بالبرلمان بدلاً من مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في الدستور الصادر في 2014.
لم تتضمن المقترحات التعديل المنتظر بمد فترة الرئاسة إلا أن بعض المراقبين اعتبروه خطوة تمهد لذلك. كان عدة كتاب من القريبين للنظام نوهوا في الفترة السابقة لضرورة تمديد فترة الرئاسة ليستطيع الرئيس استكمال إصلاحاته.
أكد النائب عبد الهادي القصبي في تصريحات أمس السبت على حق النواب تعديل أي من مواد الدستور وأكد أن هذا يأتي في إطار «الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وتأكيدها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات».
Great article admin