قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات التونسية قيدت حركة 30 ألف شخص، وهو ما يتضمن منع السفر وتقييد الحركة داخل تونس، باستخدام إجراءات سرية تم استحداثها منذ 2013 في إطار محاربة الإرهاب ولا تخضع للإشراف القضائي الكامل.
يقول التقرير الذي نشرته المنظمة أمس الأربعاء أن السلطات التونسية استخدمت الإجراء المعروف بS17 والذي يسمح للسلطات بمنع سفر الأشخاص أو تحديد تحركاتهم بدون إذن قضائي تعسفياً ضد أفراد بسبب مظهرهم ومعتقداتهم.
كانت تونس أقرت الإجراء الجديد في 2013 ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بهدف منع الأفراد المشتبه في انتمائهم للجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج ومراقبة تحركات أولئك الذين عادوا من مناطق النزاع.
إلا أن الإجراء، بحسب تقرير منظمة العفو، تم استخدامه بشكل تمييزي استهدف ذوي المظهر الإسلامي من الرجال الملتحين والنساء مرتديات النقاب دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي.
كما لا يتم إخبار المتضررين بسبب المنع أو إصدار قرار رسمي به وهو ما لا يتيح لهم الطعن على القرار.